- قناصهعضو محترف
عدد المساهمات : 8088
السٌّمعَة : 11
الأوسمة :
المديرون الأجانب وحرمان أبناء البلد من الوظائف
الأحد 28 فبراير 2016, 07:21
هناك علاقة ملتبسة بشكل غريب في علاقة المديرين الأجانب بموظفيهم الوطنيين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي بصورة عامة ليست علاقة احترافية قائمة على أسس مهنية صارمة ومبدئية إذ طالما يعصف بها بحسب العرف العامي نوع من “المريَسة” والترؤس البائن بصورة فجة، خاصة إذا كان الموظف امرأة، إذ قد تتعرض لكثير من أشكال التعسف الوظيفي والإداري، انتهاء بمظاهر تحرش قبيحة، وبعدها الفصل من العمل.
واقعة حدثت لموظفة سعودية من مدير هندي انتهت بفصلها بعد سلسلة من التحرش اللفظي، بل وطلب الزواج منها ليس مودة إنسانية وإنما لإنجاز مصالح تتطلب أن تكون له زوجة من بلد عمله، وذلك يحدث أيضا بصور أخرى ومماثلة في الإمارات، ولا تخلو منه دولة خليجية، وبالنسبة للمواطنين وخاصة الشباب منهم فإنهم غالبا لا يحصلون على الخبرات الضرورية للتأهيل الوظيفي في أعمالهم، ولا أحد يمنحهم شيئا ذا قيمة يمكن إدراجه في نقل التقنيات الفكرية والإدارية إليهم بما يساعدنا جميعا في عمليات التوطين التي نستحقها لأن أصحاب البلد في خاتمة المطاف أولى ببلدهم وهم أجدر بالعمل على بنائه.
ليس ضروريا أن تشتط وزارات العمل في تشريعاتها للوظائف الإدارية العليا أو تمارس حماية غليظة للموظفين الوطنيين، ولكن يمكن حمايتهم بالتشدد في حصولهم على جرعات المعرفة والخبرات الإدارية من الموظفين الأجانب الذين يفترض أنهم أكثر تأهيلا ليحصلوا على مواقع قيادية، يجب أن يعملوا عبرها على تنظيم حلقات وورش داخلية في المؤسسات للموظفين السعوديين بصورة شهرية أو أسبوعية دورية لتطوير قدرات الشباب حتى يكونوا أكثر تأهيلا، وذلك تحت رقابة ومتابعة فروع وزارات العمل أو الغرف التجارية بالنسبة للقطاع الخاص، لأن هؤلاء ليسوا حريصين، أصلا، على تطور المواطنين حتى لا يزاحموهم مستقبلا في أعمالهم ومواقعهم، ويجب أن يفرض عليهم ذلك ضمن شروط تعاقدهم.
هذا الوضع الملتبس في قيادة الأجانب للأعمال يضعف ثقة الشباب في أنفسهم على المدى الطويل، وبالتالي يضعف أداءهم الوظيفي وثقتهم في أن يرتقوا ويتطوروا مهما بذلوا من جهود، لأن هؤلاء يظلون عقبة أمام تطورهم وحقوقهم في التطور الوظيفي واكتساب الخبرات.
وبدلا من تنظيم الدورات المكلفة، يمكن للقياديين الأجانب أن يحاضروهم كشرط تعاقدي بصورة دورية حول تطوير المستويات العملية والوظيفية، وألا يطلق لهم القياد للتحكم بصورة نافذة في اتخاذ قرارات الفصل دون مرجعيات وطنية من ذات المؤسسات التي يعملون بها. ودون التفكير في وسائل تحد من نفوذ القياديين الأجانب، فإن فرص تطوير الموارد البشرية تبقى متواضعة وتقصر عن تلبية متطلباتنا المستقبلية، وسيعبر هؤلاء إلى بر أمانهم الوظيفي والمعيشي فيما يبقى شبابنا “محلك سر”.
الكثير من حالات التوظيف والعمل الوظيفي خانقة وضارة بمستقبل الشباب، فالعمل ليس مصدر دخل شهري وحسب، وإنما هو سلوك شخصي يعمل على تطوير القدرات والذات والتوسع في الطموحات لتحقيق الأفضل والأكثر، عائدا ودخلا، ولكن ما يحدث في كثير من الأحيان يجعل هؤلاء الشباب تحت رحمة قيادات ومديرين لا يكترثون لفكرة التطور الذاتي، وهي فكرة مهمة ومؤثرة في التنمية الوطنية، لذلك فإنهم يحدثون ثقبا واسعا في البناء الوطني ولكنه غير محسوس إذا لم يتم استدراكه والتعامل معه بحرفية تستوعب متطلبات التنمية البشرية في تأهيل الكوادر الوطنية والإفادة الحقيقية من الأجانب المؤهلين إداريا ولكنهم غير مؤهلين نفسيا، حتى لا يصبحوا عابرين فقط بمصالحهم على حساب مصالح أبناء الأوطان ومن ورائهم مرارات كحال كل من اشتكى مديرا أجنبيا لوزارات العمل.
كاتبة سعودية
سكينة المشيخص
واقعة حدثت لموظفة سعودية من مدير هندي انتهت بفصلها بعد سلسلة من التحرش اللفظي، بل وطلب الزواج منها ليس مودة إنسانية وإنما لإنجاز مصالح تتطلب أن تكون له زوجة من بلد عمله، وذلك يحدث أيضا بصور أخرى ومماثلة في الإمارات، ولا تخلو منه دولة خليجية، وبالنسبة للمواطنين وخاصة الشباب منهم فإنهم غالبا لا يحصلون على الخبرات الضرورية للتأهيل الوظيفي في أعمالهم، ولا أحد يمنحهم شيئا ذا قيمة يمكن إدراجه في نقل التقنيات الفكرية والإدارية إليهم بما يساعدنا جميعا في عمليات التوطين التي نستحقها لأن أصحاب البلد في خاتمة المطاف أولى ببلدهم وهم أجدر بالعمل على بنائه.
ليس ضروريا أن تشتط وزارات العمل في تشريعاتها للوظائف الإدارية العليا أو تمارس حماية غليظة للموظفين الوطنيين، ولكن يمكن حمايتهم بالتشدد في حصولهم على جرعات المعرفة والخبرات الإدارية من الموظفين الأجانب الذين يفترض أنهم أكثر تأهيلا ليحصلوا على مواقع قيادية، يجب أن يعملوا عبرها على تنظيم حلقات وورش داخلية في المؤسسات للموظفين السعوديين بصورة شهرية أو أسبوعية دورية لتطوير قدرات الشباب حتى يكونوا أكثر تأهيلا، وذلك تحت رقابة ومتابعة فروع وزارات العمل أو الغرف التجارية بالنسبة للقطاع الخاص، لأن هؤلاء ليسوا حريصين، أصلا، على تطور المواطنين حتى لا يزاحموهم مستقبلا في أعمالهم ومواقعهم، ويجب أن يفرض عليهم ذلك ضمن شروط تعاقدهم.
هذا الوضع الملتبس في قيادة الأجانب للأعمال يضعف ثقة الشباب في أنفسهم على المدى الطويل، وبالتالي يضعف أداءهم الوظيفي وثقتهم في أن يرتقوا ويتطوروا مهما بذلوا من جهود، لأن هؤلاء يظلون عقبة أمام تطورهم وحقوقهم في التطور الوظيفي واكتساب الخبرات.
وبدلا من تنظيم الدورات المكلفة، يمكن للقياديين الأجانب أن يحاضروهم كشرط تعاقدي بصورة دورية حول تطوير المستويات العملية والوظيفية، وألا يطلق لهم القياد للتحكم بصورة نافذة في اتخاذ قرارات الفصل دون مرجعيات وطنية من ذات المؤسسات التي يعملون بها. ودون التفكير في وسائل تحد من نفوذ القياديين الأجانب، فإن فرص تطوير الموارد البشرية تبقى متواضعة وتقصر عن تلبية متطلباتنا المستقبلية، وسيعبر هؤلاء إلى بر أمانهم الوظيفي والمعيشي فيما يبقى شبابنا “محلك سر”.
الكثير من حالات التوظيف والعمل الوظيفي خانقة وضارة بمستقبل الشباب، فالعمل ليس مصدر دخل شهري وحسب، وإنما هو سلوك شخصي يعمل على تطوير القدرات والذات والتوسع في الطموحات لتحقيق الأفضل والأكثر، عائدا ودخلا، ولكن ما يحدث في كثير من الأحيان يجعل هؤلاء الشباب تحت رحمة قيادات ومديرين لا يكترثون لفكرة التطور الذاتي، وهي فكرة مهمة ومؤثرة في التنمية الوطنية، لذلك فإنهم يحدثون ثقبا واسعا في البناء الوطني ولكنه غير محسوس إذا لم يتم استدراكه والتعامل معه بحرفية تستوعب متطلبات التنمية البشرية في تأهيل الكوادر الوطنية والإفادة الحقيقية من الأجانب المؤهلين إداريا ولكنهم غير مؤهلين نفسيا، حتى لا يصبحوا عابرين فقط بمصالحهم على حساب مصالح أبناء الأوطان ومن ورائهم مرارات كحال كل من اشتكى مديرا أجنبيا لوزارات العمل.
كاتبة سعودية
سكينة المشيخص
- Adnan Bih2عضو مشارك
عدد المساهمات : 93
السٌّمعَة : 3
رد: المديرون الأجانب وحرمان أبناء البلد من الوظائف
الخميس 22 يونيو 2017, 17:18
تسلمي ع الموضوع
- قناصهعضو محترف
عدد المساهمات : 8088
السٌّمعَة : 11
الأوسمة :
رد: المديرون الأجانب وحرمان أبناء البلد من الوظائف
الجمعة 23 يونيو 2017, 08:08
Adnan Bih2 كتب:تسلمي ع الموضوع
الله يسلمك